حرب العصابات تنتقل إلى إسرائيل.. عصابة تغتال زعيم المافيا القوقازية في قيسارية

الجريمة المنظمة العابرة للحدود: الرأي القانوني في اغتيال زعيم مافيا خارج إقليم الدولة

الخبر المذكور عن اغتيال زعيم «المافيا القوقازية» في إسرائيل يقع خارج نطاق القوانين التي تعمل بها هذه المنصة (المصرية والسعودية والإماراتية والقطرية)، وبالتالي لا يمكن تقديم رأي قانوني ملزم بشأنه أو إحالته إلى سوابق قضائية عربية. القانون الجنائي يقوم على مبدأ إقليمية الجريمة، أي أن الدولة التي وقع على أرضها الفعل هي صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق والمحاكمة، وأي تحليل قانوني جاد يجب أن يستند إلى قانون دولة وقوع الجريمة وإلى خبير معتمد فيها.

لماذا لا يصلح المعيار القانوني العربي لتحليل هذه الواقعة؟

جرائم الاغتيال ذات الطابع العصابي، مثلما ورد في الخبر من تصفية يانيس يوشاييف برصاصات من مسافة صفر، تُعد من جرائم القتل العمد المشدد. لكن الأحكام القانونية في هذا الشأن تختلف تفصيلًا من دولة إلى أخرى حتى داخل الأنظمة العربية نفسها. فما يُعد ظرفًا مشددًا في مصر قد يُعامل بوصفه جريمة مستقلة في الإمارات مثلًا، وما تعتبره السعودية شروعًا في القتل قد يكون جريمة أخرى في قطر. لذلك، تحليل واقعة وقعت في إسرائيل عبر العدسة العربية ليس ممكنًا ولا دقيقًا علميًا، لأن القاعدة الذهبية في القانون الجنائي أن «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق»، والنص السابق هنا هو نص القانون الإسرائيلي الذي لا تملك هذه المنصة الاطلاع عليه أو تفسيره.

مبدأ إقليمية القانون الجنائي: الأساس الذي يضبط الاختصاص

تستند جميع الأنظمة القانونية الحديثة إلى مبدأ إقليمية الجريمة، وهو مبدأ يعني أن القانون الجنائي للدولة يُطبق على الأفعال التي تقع داخل إقليمها، سواء كان الفاعل مواطنًا أو أجنبيًا. في هذه الواقعة، وقع الاغتيال في مجمع محطة وقود قرب قيسارية داخل إسرائيل، لذا فإن السلطات الإسرائيلية هي المختصة بإجراء التحقيقات وإلقاء القبض على المنفذين ومحاكمتهم وفق قوانينها الداخلية. هذا لا يمنع أن تكون الجريمة من الناحية الجنائية الدولية مرتبطة بمنظمات عابرة للحدود، لكن الارتباط العابر للقارات لا ينقل الاختصاص تلقائيًا إلى دولة أخرى، بل يثير تساؤلات حول التعاون الدولي في تسليم المجرمين وتبادل الأدلة، وليس حول قانون يُطبَّق من خارج الإقليم.

دور الأنظمة العربية في جرائم تقع خارج أراضيها

بالنسبة لمواطني الدول العربية، قد تتحرك قوانينها في اتجاهات محددة إذا كان الجاني أو الضحية يحمل جنسيتها، أو إذا كانت الجريمة تهدد أمنها القومي أو تمولت من كيانات تتخذ من أراضيها مقرًا. الأنظمة العربية عمومًا تتبنى استثناءات على مبدأ الإقليمية، مثل مبدأ شخصية الجاني أو شخصية المجني عليه، لكن هذه الاستثناءات مقيدة بضوابط وشروط قانونية لا تتوافر لمجرد وقوع حادثة في دولة أخرى. وبما أن الخبر لا يشير إلى أي صلة بين الواقعة وهذه الدول العربية، فإن أي حديث عن تطبيق قانون مصري أو سعودي أو إماراتي أو قطري على هذه الجريمة يفتقر إلى السند القانوني، ولا يفيد الجمهور ولا المحامين.

لماذا يُعد رفض إبداء الرأي القانوني موقفًا مهنيًا لا تقصيرًا؟

قد يظن البعض أن امتناع الخبير القانوني عن تحليل واقعة أجنبية هو هروب من الإجابة، لكنه في الحقيقة تطبيق لأمانة المهنة. القانون ليس رأيًا عامًا أو انطباعًا أخلاقيًا، بل هو تطبيق نصوص على وقائع، والنصوص الإسرائيلية غير متاحة لهذه المنصة وغير مدروسة لدى خبرائها. تقديم تحليل غير مبنٍ على قانون صحيح سيضلل الجمهور وربما يورط محاميًا في قضية دولية معقدة. الموقف السليم هو إحالة الباحث إلى خبير معتمد في القانون الجنائي المقارن أو إلى محامٍ إسرائيلي مختص، وهو ما يتسق مع المعايير المهنية وليس ضدها.

الجريمة المنظمة العابرة للحدود: تحديات دولية لا تُحل بتأويلات محلية

حرب العصابات التي تصل إلى اغتيال زعماء مافيا في دولة أخرى تطرح قضية أكبر من مجرد تطبيق نص قانوني. إنها مسألة تتعلق بمدى قدرة الدول على ملاحقة شبكات إجرامية تمتد عبر القارات، وبالحاجة إلى معاهدات تسليم مجرمين واتفاقيات مساعدة قضائية متبادلة. هكذا جرائم لا تُحسم باجتهاد خبير عربي، بل بوجود آليات دولية أو إقليمية تُفعَّل عبر القنوات الرسمية بين الدول. بناءً عليه، يبقى التوصيف القانوني السليم للخبر المذكور هو أنه جريمة قتل عمد تقع تحت ولاية القضاء الإسرائيلي حصريًا، وأن أي رأي قانوني آخر لا يعدو أن يكون اجتهادًا صحفيًا لا قيمة إلزامية له.

الخلاصة

الخلاصة القانونية الدقيقة الوحيدة المستخلصة من هذا الخبر هي حدود الاختصاص المكاني للقانون الجنائي. الجريمة وقعت في إسرائيل، والتحقيق فيها يتم وفق القانون الإسرائيلي، والمنصات القانونية العربية الصادقة لا تدّعي معرفة بما لا تعرفه. لذلك، أي محامٍ أو باحث يريد تحليلًا عميقًا لهذه الواقعة أو لسوابقها القضائية، عليه بالتواصل مع خبير معتمد في القانون الجنائي المقارن أو في قانون دولة إسرائيل، لا أن يكتفي بقراءة خبر صحفي.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن إبداء رأي قانوني في جريمة اغتيال وقعت في إسرائيل من منصة قانونية عربية؟

لا، لأن رأي الخبير القانوني يجب أن يُبنى على قانون دولة وقوع الجريمة، وهذه المنصة تعمل حصريًا بالقوانين المصرية والسعودية والإماراتية والقطرية، وليس لديها أهلية الاطلاع على القانون الإسرائيلي وتفسيره.

ما المبدأ القانوني الذي يحدد الدولة المختصة بمحاكمة متهم في جريمة قتل؟

المبدأ الأساسي هو إقليمية القانون الجنائي، أي أن القانون المطبق هو قانون الدولة التي وقعت على أرضها الجريمة، حتى لو كان المتهم أو المجني عليه أجنبيًا.

هل توجد استثناءات تسمح لدولة عربية بمحاكمة جريمة وقعت خارج أراضيها؟

نعم، توجد استثناءات مثل مبدأ شخصية الجاني أو المجني عليه، لكن تطبيقها مشروط بنصوص قانونية محددة وباتصال واقعة معين بهذه الدولة، وهو غير متوافر في الخبر المذكور.

هل يمكن الاعتماد على سوابق قضائية عربية في تحليل جرائم المافيا الأجنبية؟

لا يصح ذلك، لأن السوابق القضائية في أي دولة عربية تستند إلى نصوصها الجنائية الخاصة، وتطبيقها على واقعة في إسرائيل سيكون قياسًا غير جائز قانونيًا، حتى لو تشابهت الملامح.

كيف يتصرف المحامي إذا طُلب منه تحليل جريمة وقعت في دولة غير التي يعمل بها؟

المحامي الأمين يوضح لموكله حدود اختصاصه، وينصحه بالاستعانة بمحامٍ مرخّص في دولة وقوع الجريمة، أو خبير قانون جنائي مقارن إذا كانت المسألة تستلزم دراسة عبر الوطنية، ولا يحاول الاجتهاد خارج نطاق تكليفه المهني.