الرياض تستضيف الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية

الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية في الرياض: من الالتزام إلى التأثير

في مشهد يعكس تحول المسؤولية الاجتماعية من هامش الأعمال إلى قلب استراتيجيات الحوكمة، تستضيف مدينة الرياض يومَي 5 و6 أكتوبر 2026 النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية. ويأتي هذا الحدث الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمشاركة تتجاوز 3,000 مشارك وما يزيد على 100 متحدث، ليقدم منصة حوارية موسعة حول كيفية تحويل الالتزام المؤسسي إلى تأثير مجتمعي حقيقي.

أبعاد الحدث: أرقام وحضور استثنائي

تشير المعطيات إلى أن الملتقى سيشهد أكثر من 40 جلسة حوارية موزعة على ثلاث منصات رئيسية تشمل الجلسة العامة، ضمن برنامج يمتد على مدار يومين. هذا الحجم الضخم من الجلسات والمشاركين يعكس اهتمامًا مؤسسيًا غير مسبوق بملف المسؤولية الاجتماعية، إذ لم يعد الحديث عن التزامات الشركات تجاه المجتمع مجرد بند في تقارير الحوكمة، بل أصبح محورًا رئيسيًا في النقاش التنموي المحلي والدولي. كما أن تنظيم النسخة الثانية من هذا الملتقى يمثل مؤشرًا على استمرارية الزخم الذي أحدثته النسخة الأولى، وعلى وجود إرادة رسمية لتثبيت هذا الحدث موعدًا سنويًا يجمع الأطراف المعنية.

شعار الملتقى: من الالتزام إلى التأثير

الشعار المعلن للنسخة الثانية، «من الالتزام إلى التأثير»، يحمل رسالة واضحة لكل الجهات المشاركة: فالالتزام وحده لم يعد كافيًا. المطلوب الآن هو الانتقال من مرحلة إعلان السياسات إلى مرحلة قياس النتائج وتحقيق الأثر الملموس على المجتمع. هذا التحول في الخطاب يعكس نضجًا في فهم المسؤولية الاجتماعية، إذ إن وجود برامج رسمية في الشركات والمؤسسات لا قيمة له إذا لم يترجم إلى تغيير حقيقي في حياة الأفراد، أو إلى تحسين في البيئة والممارسات الأخلاقية، أو إلى مساهمة تنموية يمكن تقييمها بمعايير واضحة.

حضور الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية: قادة وسياسات

من اللافت في الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية أن قائمة المشاركين تضم قادة القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الجهات التنظيمية وهيئات وضع المعايير، والمستثمرين المؤسسيين والأكاديميين وممثلي المجتمع. هذا التنوع ليس شكلًا تنظيميًا فحسب، بل هو انعكاس لطبيعة المسؤولية الاجتماعية نفسها، التي تتعدد أطرافها بين من يُصدر السياسات، ومن ينفذها، ومن يراقبها، ومن يستفيد منها. فوجود الجهات التنظيمية وهيئات المعايير يعطي الملتقى بُعدًا معياريًا وإشرافيًا، في حين يضمن وجود المستثمرين والأكاديميين أن النقاشات ستتجاوز العموميات إلى قضايا الإفصاح والمخاطر والجدوى الاقتصادية والاجتماعية.

المسؤولية الاجتماعية من منظور قانوني عام

من الناحية القانونية، تقع المسؤولية الاجتماعية في منطقة وسطى بين التطوع البحت والإلزام الصريح، ولا توجد قاعدة واحدة تنطبق على كل النظم القانونية. بعض القوانين تشجع الشركات على تبني سياسات المسؤولية الاجتماعية عبر حوافز ضريبية أو عبر متطلبات الإفصاح في تقارير