الذكاء الاصطناعي يكتب ويبدع.. فمن يملك الحقوق؟

تخيل أنك تطلب من برنامج ذكاء اصطناعي كتابة قصيدة أو تصميم شعار، وفي ثوانٍ تحصل على نتائج مبهرة. لكن من يملك هذه المخرجات؟ هل أنت بصفتك المستخدم الذي كتب الأمر؟ أم الشركة المطورة للنموذج؟ أم لا أحد، فتسقط في الملك العام؟ هذا السؤال لم يعد نظريًا، بل أصبح معركة قانونية حقيقية في مصر والعالم، خاصة مع انتشار أدوات مثل ChatGPT وMidjourney. القانون المصري رقم 82 لسنة 2002 لحماية حقوق الملكية الفكرية، الذي وُضع قبل عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، يقدم إجابات غير حاسمة، تاركًا المجال لتأويلات متضاربة.

مفهوم المؤلف في القانون المصري

يعرف قانون الملكية الفكرية المصري المؤلف في المادة 138 بأنه "الشخص الذي يبتكر المصنف"، ويشترط للحماية أن يكون المصنف مبتكرًا ويحمل بصمة شخصية للمؤلف. كما تفترض المادة 139 أن المؤلف هو الشخص الطبيعي الذي يُذكر اسمه على المصنف. هذا الربط بين الحقوق والشخص الطبيعي المبتكر يخلق إشكالية أمام مصنفات الذكاء الاصطناعي، التي تنتج دون تدخل بشري مباشر في عملية الإبداع. فهل يمكن اعتبار الآلة "مؤلفًا"؟ بالتأكيد لا، لأن القانون يخاطب الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (كالشركات) بوصفهم مالكين للحقوق، لكن الابتكار نفسه يجب أن ينسب إلى إنسان.

الرأي الأول: لا حماية لمخرجات الذكاء الاصطناعي

يرى فريق من الفقهاء أن المصنفات التي يولدها الذكاء الاصطناعي لا تتمتع بالحماية، لأنها تفتقر إلى الشرط الأساسي: وجود مؤلف بشري يبذل جهدًا إبداعيًا. فالمادة 138 تشترط "الابتكار"، والآلة لا تبتكر بالمعنى القانوني، بل تنفذ خوارزميات وتعيد تركيب بيانات سابقة. وبالتالي، تسقط هذه المخرجات في الملك العام، ويحق لأي شخص استخدامها دون إذن. أما المصنفات المحمية التي استُخدمت في تدريب النماذج، فإن استغلالها دون ترخيص يعد اعتداءً على حقوق المؤلفين، ويوجب التعويض. هذا الرأي يحمي حقوق المبدعين الأصليين، لكنه قد يعطل الاستثمار في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الرأي الثاني: إسناد الحقوق إلى المستخدم أو المطور

في المقابل، يرى فريق آخر أن المستخدم الذي يكتب الأمر (prompt) ويختار النتائج ويعدلها يبذل جهدًا إبداعيًا كافيًا، قياسًا على المصور الذي يختار زاوية التصوير والإضاءة، أو المبرمج الذي يكتب الكود. فالأمر الموجه للذكاء الاصطناعي قد يكون معقدًا ومبدعًا، ويستحق الحماية. كما أن الشركة المطورة للنموذج قد تملك حقوقًا في البرنامج نفسه، لكن ليس بالضرورة في مخرجاته. ويرى هذا الفريق أن التدريب على المصنفات المنشورة يندرج ضمن الاستثناءات التعليمية والبحثية، طالما لا يضر بالاستغلال العادي للمصنف. هذا الرأي يشجع الابتكار والاستثمار، لكنه يثير مخاوف من استغلال أعمال المبدعين دون تعويض.

غياب النص الخاص واجتهاد القضاء

حتى الآن، لم يصدر في مصر نص تشريعي خاص بمصنفات الذكاء الاصطناعي. الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول يقدم مبادئ عامة غير ملزمة. لذلك، يبقى الأمر معروضًا على اجتهاد القضاء، الذي قد يضطر لتأويل نصوص قديمة لتواكب الواقع الجديد. بعض الدول بدأت تتحرك: ففي الولايات المتحدة، رفض مكتب حقوق الطبع والنشر تسجيل مصنف من إنتاج الذكاء الاصطناعي، بينما في الصين، قضت محكمة بأن الصورة المولدة بالذكاء الاصطناعي يمكن حمايتها إذا كان للمستخدم إسهام إبداعي. هذه الاجتهادات قد تؤثر على القضاء المصري، لكنها ليست ملزمة.

خلاصة

قضية ملكية مصنفات الذكاء الاصطناعي في مصر لا تزال مفتوحة، وتحتاج إلى تدخل تشريعي واضح. حتى ذلك الحين، يُنصح المستخدمون والشركات بتوخي الحذر: توثيق عملية الإبداع، والاحتفاظ بسجلات الأوامر والتعديلات، وعدم افتراض أن المخرجات محمية تلقائيًا. كما يجب على المطورين الحصول على تراخيص لاستخدام المصنفات في التدريب، لتجنب دعاوى الاعتداء. في النهاية، التوازن بين حماية حقوق المبدعين وتشجيع الابتكار هو المطلوب، وهذا لن يتحقق إلا بنص قانوني يحدد بوضوح من يملك ما صنعه الذكاء الاصطناعي.

الأسئلة الشائعة

هل تحمي القوانين المصرية مخرجات الذكاء الاصطناعي؟

القانون المصري رقم 82 لسنة 2002 لا يقدم حماية واضحة لمخرجات الذكاء الاصطناعي، حيث يشترط وجود مؤلف بشري مبتكر.

من يملك حقوق المصنفات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي؟

هناك رأيان: الأول يرى أنها في الملك العام لعدم وجود مؤلف بشري، والثاني يرى أن المستخدم أو المطور قد يملك الحقوق إذا بذل جهدًا إبداعيًا.

هل يمكن للمستخدم أن يدعي ملكية مخرجات الذكاء الاصطناعي؟

نعم، إذا كان الأمر (prompt) معقدًا واختار النتائج وعدلها، فقد يُعتبر ذلك جهدًا إبداعيًا يستحق الحماية، لكن الأمر غير محسوم قانونيًا.