التوكيل العام في دعوى السب والقذف: القاعدة الإجرائية وما يجب فعله

المسألة المعروضة على محكمة النقض تدور حول سؤال إجرائي محدد: هل يكفي التوكيل العام الرسمي الممنوح للمحامي لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم السب والقذف، أم يُشترط توكيل خاص يبيّن الواقعة محل الشكوى بدقة؟ والخلاف لم يُحسم بصيغة نهائية بعد، ولذلك تُقرأ المسألة باعتبارها مسألة صحة إجراء وصفة في التمثيل، لا قاعدة مستقرة يمكن البناء عليها مسبقًا. والاحتياط المهني الأكثر أمانًا في هذه المرحلة هو الاستناد إلى توكيل خاص موصوف بالواقعة، مع إرفاق التوكيل العام كسند إضافي للصفة.

محور الخلاف: التوكيل العام في دعوى السب والقذف بين الكفاية والتحديد

جوهر النزاع ليس في حق المجني عليه في اللجوء إلى القضاء، فهذا حق أصيل، وإنما في الشكل الذي يُثبت به هذا الحق أمام النيابة العامة والمحكمة. الاتجاه الأول يرى أن التوكيل العام الرسمي يعبّر عن إرادة الموكّل في منح المحامي سلطة التقاضي والمدافعة، ومن ثم يكفي لتحريك الدعوى الجنائية ما دامت الصفة ثابتة بسند رسمي. والاتجاه الثاني يذهب إلى أن جرائم السب والقذف ترتبط بواقعة محددة زمانًا ومكانًا ومضمونًا، وأن الشكوى فيها لا تُقبل إلا إذا انصبت على واقعة معيّنة، ومن ثم يلزم توكيل خاص يحدد هذه الواقعة حتى يتحقق التطابق بين نطاق التمثيل ونطاق الشكوى. وترجيح أحد الاتجاهين يمس مباشرة ضمانات المتقاضين وحسن سير الدعوى الجنائية.

الفرق الإجرائي بين التوكيل العام والتوكيل الخاص

التمييز بين النوعين ليس تمييزًا شكليًا، بل يترتب عليه أثر عملي في قبول الدعوى أو الدفع بعدم قبولها. التوكيل العام يوسّع دائرة السلطة الممنوحة للمحامي ويجعلها مفتوحة على مختلف الإجراءات، أما التوكيل الخاص فيضيّق هذه الدائرة ويوجهها إلى تصرف أو واقعة بعينها. وفي الجرائم التي تتوقف على شكوى، تصبح الصلة بين نطاق التوكيل ونطاق الشكوى محل نظر، لأن الشكوى نفسها يجب أن تنصرف إلى واقعة محددة، ولأن المواعيد القانونية لرفعها لا تحتمل إعادة تصحيح الإجراء أكثر من مرة. ومن هنا تظهر خطورة الاكتفاء بتوكيل عام ثم اكتشاف عيب في الصفة بعد فوات الأوان.

أثر الحسم على صحة الشكوى والدفع بعدم القبول

إذا استقر الرأي على كفاية التوكيل العام، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى عيب التوكيل يفقد سنده، ويصبح التركيز على ذات الواقعة وشرائطها الموضوعية. أما إذا استقر على اشتراط توكيل خاص، فإن الدفع الشكلي يكتسب قوة أكبر، ويصبح عبء إثبات الصفة وتحديد نطاقها على عاتق المجني عليه أو وكيله. وفي الحالتين، فإن ما يصدر عن محكمة النقض يُتوقع أن يُضبط تعامل النيابة العامة ومحاكم الموضوع مع الدفوع المثارة، ويقلل التفاوت في التطبيق بين دائرة وأخرى، وهو الأثر الأهم من الناحية العملية. لكن تظل القاعدة واجبة المراجعة في النص النافذ وقت إقامة الدعوى، لأن تعدد مستويات التشريع واللوائح يجعل التعميم خطرًا.

ما يجب فعله عمليًا: خطوات للمحامين والشركات

• صياغة توكيل خاص يذكر الواقعة محل الشكوى بوصف واضح، دون الاكتفاء بعبارات عامة مثل «في جميع القضايا».

• إرفاق التوكيل العام الرسمي مع الخاص، لا استبدال أحدهما بالآخر، لتقوية سند الصفة.

• مراجعة تاريخ التوكيل ومطابقته لتاريخ الشكوى، وتوثيق تسلسل الإجراءات في ملف واحد.

• في الشركات: التحقق من سلسلة الصفة كاملة، من قرار مجلس الإدارة إلى التفويض إلى التوكيل، لأن أي حلقة مفقودة تُثار كدفع شكلي.

• إعداد مذكرة صغيرة داخل الملف توضح الأساس القانوني لصفة الوكيل، لتكون جاهزة عند أول جلسة.

• مراجعة الصيغ مع محامٍ مرخّص قبل الاستخدام؛ فالصيغ المتداولة أمثلة تعليمية وليست نماذج معتمدة من أي جهة.

البعد المقارن: مصر والسعودية والإمارات

لا يصح تعميم قاعدة بلد على بلد آخر. في مصر، ينظم قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الإطار العام للشكوى والدعوى الجنائية في السب والقذف، والمسألة المعروضة على النقض تتصل بهذا الإطار. وفي السعودية، تُنظَّم الوكالات بقواعد خاصة تحدد نطاق التوكيل وتستلزم في بعض التصرفات تحديدًا دقيقًا، ويُراجَع النص النافذ ومتطلبات الجهة المختصة. وفي الإمارات، تخضع الوكالة لأحكامها المدنية والإجرائية الخاصة، وكثيرًا ما يُشترط بيان نطاق التوكيل في التصرفات التي تستلزم توكيلًا خاصًا. والقاسم المشترك بين الأنظمة الثلاثة هو أن غموض نطاق التوكيل يُنتج نزاعًا إجرائيًا، وإن اختلفت درجة التشدد من نظام لآخر.

خلاصة: قاعدة احتياطية تحمي الدعوى

إلى أن يستقر التفسير القضائي في مسألة التوكيل العام في دعوى السب والقذف، يبقى الأسلم مهنيًا هو الجمع بين التوكيل العام والتوكيل الخاص الموصوف بالواقعة، مع مراجعة الصيغة والمواعيد قبل الإيداع. فتكلفة استخراج توكيل إضافي أقل بكثير من تكلفة دفع شكلي قد تُسقط الدعوى أو تؤجل الفصل فيها. والأصل أن يُراجَع النص النافذ ومتطلبات الجهة المختصة في كل واقعة على حدة، لأن المبدأ واحد لكن تطبيقه يتغير بتغير التشريع واللوائح.

اقرأ أيضًا

• الإخلاء رغم دفع مقدم الإيجار: القاعدة وما يجب فعله

• حسم الراتب لعدم البصمة في السعودية: حقوق ذوي الإعاقة وما يجب فعله

• تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة: دلالة القرار وما يجب فعله