الأمن والتاريخ (2)

الأمن والتاريخ: سياج الكاتب وسردية الشعوب

التاريخ ليس مجرد روايةٍ تُحكى، بل هو نتاج شرط أمني يتيح للكاتب أن يكتب أنه الأمن والتاريخ وجهان لعملة واحدة: فبغير بيئةٍ آمنة لا يُكتب تاريخٌ صادق، وبغير نقدٍ تاريخي لا يتحقق أمنٌ فكري حقيقي. هذه العلاقة الجدلية بين السلطة التي تؤمّن الرواية والكاتب الذي ينقضها هي صلب ما يُعرف قانونيًا وفكريًا بـ"سيادة السردية التاريخية" وضوابط كتابتها.

من الشفاهة إلى الكتابة: متى يصبح التاريخ وثيقة؟

التاريخ في بدايته سردٌ شفوي يتناقله الناس جيلًا بعد جيل، لكنه يتحول ذات يوم إلى نصٍ مكتوب؛ وهذه اللحظة ليست بريئة إطلاقًا. ففعل الكتابة التاريخية يعني التثبيت والاختيار، ويخضع لسلطةٍ قائمة تفرض سياجها الأمني على من يكتب، حتى لو كان كاتبًا مناقضًا للسردية السائدة. فالكاتب الذي يريد تفنيد التاريخ "السيّار بين الناس" يحتاج أيضًا إلى أمانٍ شخصي وقانوني يحميه من بطش الجماعة أو غضب السلطة، وإلا صمت القلم قبل أن يُدوّن.

السياج الأمني بين الحماية والرقابة

هنا يظهر إشكال قانوني عميق: هل الأمن الذي يحيط بالكاتب هو حماية لحرية البحث، أم أنه قيدٌ يوجّه النتائج؟ في الممارسة العملية، تتعدد صور السياج الأمني:

• حماية مادية: تأمين حياة المؤرخ والباحث من التهديدات.

• حماية قانونية: ضمان حرية التعبير والنشر في حدود المصلحة العامة.

• رقابة موضوعية: مراجعة السردية قبل نشرها حتى لا تمس ثوابت الأمة.

هذه الصور تتداخل، ويصبح دور القانون هو الموازنة بين حاجة المجتمع إلى سردية مستقرة، وحق الأفراد في نقدها وتصويب ما علق بها من "زوائد أو نواقص أو مغلطات".

لكل أمة سرديتها: التاريخ بوصفه عقدًا اجتماعيًا

المعطيات تشير إلى أن لكل أمة سردية خاصة تُرسّخ لدى الأجيال المتتابعة. هذا الترسيخ يتم عبر التعليم، والإعلام، والمناهج الرسمية، فتتحول السردية إلى ما يشبه العقد الضمني بين أفراد الجماعة حول ماضيهم المشترك. ومن منظور قانوني، فإن هذه السردية تحظى بحماية خاصة لأنها مرتبطة بالهوية الوطنية والوحدة الاجتماعية. لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه الحماية إلى "قداسة" تمنع المساءلة التاريخية، فتمحى سرديات كاملة بفعل الزمن وتغيّر السلطات، كما ورد في النص، بينما تعبر أخرى الزمن مشوّهة بين زوائد لا أصل لها ونواقص تغيّر المعنى.

تجلية التاريخ واجب وطني

العبارة الأهم في المعطيات هي: "يستوجب تصويب كل زائد أو ناقص، وإيضاح مسار المثبت". هذا قول يستحق الوقوف عنده قانونيًا. فإذا كانت الدولة مسؤولة عن توفير الأمن للكاتب، فإنها تتحمل أيضًا عبء "تجلية التاريخ" بشكل علمي محايد. وهنا تظهر أهمية وجود تشريعات تنظم: 1. تداول الوثائق التاريخية والوصول إليها. 2. حماية الباحثين من الملاحقة عند تقديم قراءات نقدية موضوعية. 3. الرد على المغلطات دون اللجوء إلى التكفير الفكري أو الاتهام بالخيانة.

وتصبح الكتابة التاريخية عملًا وطنيًا، لا بمعنى ترديد المديح، بل بمعنى الحفاظ على الذاكرة الجماعية من الضياع أو التحريف.

مكة أول بيت: نموذج السردية المتجذرة

المعطى التاريخي الذي ورد في النص — "كون مكة أول بيت وضع للناس" — ليس مجرد معلومة، بل مثال للسردية التي تعبر الزمن وتتصل بالثوابت الدينية والوطنية. وهنا يتضح أن بعض السرديات تمتلك حصانة عامة لارتباطها بمرجعية متعالية أو بهوية الأمة، ولا يطلب القانون من الكاتب أن ينقضها، بل أن يفهمها بمنهج علمي ويوضح مسارها الصحيح عبر التاريخ. فتصحيح المغلطات لا يعني المساس بالجذور، بل تنقية الرواية من الشوائب التي أضافها الرواة، وهو ما يعزز مصداقية السردية الأصلية بدلًا من تقويضها.

حدود التصويب: بين حرية البحث وثوابت المجتمع

الميزان الدقيق الذي يبحث عنه القانون هنا هو: أين ينتهي حق الباحث في التصويب، وأين تبدأ حرمة الثوابت؟ الإجابة العامة تقوم على معيارين:

• المعيـار الأول: المنهجية، فالتصويب المشروع هو المبني على أدلة ومراجع وليس على الهوى أو الترويج لأجندات خارجية.

• المعيـار الثاني: النية، فإذا كان الهدف إيضاح الحقيقة وخدمة الذاكرة الوطنية، فهو داخل في المهام الجديرة بالاحترام؛ أما إذا كان الهدف هدم الهوية أو الإساءة للمقدسات، فيقع تحت طائلة المسؤولية.

كيف يحمي القانون الكاتب المناقض دون أن ينقلب خطرًا؟

المفارقة التي تطرحها المعطيات: "حتى المناقض لتلك السردية بحاجة إلى أمن لكي يكتب ما ينقض التاريخ السيار بين الناس". هذه الجملة عبقرية قانونيًا؛ لأنها تعترف بحق المعارضة الفكرية في حضن الأمن لا في مواجهته. فالمجتمع الذي يخنق أصوات النقد التاريخي يدفع أثمانًا ثقيلة من أبرزها:

• موت الإبداع الفكري في مجال الدراسات التاريخية.

• تراكم المغلطات وعدم اكتشافها إلا بعد فوات الأوان.

• إتاحة الفرصة للروايات المغرضة بالترويج خارج الحدود دون رادع.

والقوانين المقارنة عالجت هذا الأمر عبر ضمانات الحيدة الأكاديمية، واستقلال المؤسسات البحثية، مع إبقاء النيابة العامة رقيبًا على ما يخرج عن حدود الأدب العلمي إلى الطعن والتجريح.

نحو ميثاق وطني للكتابة التاريخية

الخلاصة العملية التي تخرج بها المعطيات هي الدعوة إلى "ميثاق أو أعراف مؤسسية" تحكم الكتابة التاريخية في العالم العربي، وتوفر سياجًا أمنيًا للكاتب الجاد وللمناقض المدقق معًا. عناصر هذا الميثاق المقترح تكون كالتالي:

• الاعتراف بأن الأمن شرط للكتابة وليس وسيلة لمنعها.

• وضع ضوابط أكاديمية لتصحيح السرديات وفق قواعد النقد التاريخي المستند إلى المصادر الموثقة.

• فصل الملاحقة القضائية عن الخلافات الفكرية، فلا يُلاحق كاتب لاختلافه، بل لمن تجاوز حدود القانون الجنائي الموضوعي.

• ربط الحماية الأمنية للمؤرخين بالمخاطر الحقيقية التي تواجههم، لا بقربهم أو بعدهم من السلطة الحاكمة.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن مقاضاة مؤرخ يختلف مع الرواية الرسمية للتاريخ؟

نعم، لكن فقط إذا تجاوز الاختلاف المنهجي إلى جريمة يعاقب عليها القانون، مثل الإساءة للثوابت أو نشر أدلة مفبركة بقصد تضليل الرأي العام. أما النقد العلمي الموثق، فعمومًا محمي بحرية البحث، إلا أن المعيار يختلف من دولة لأخرى وفق تشريعاتها.

ما الفرق بين تصحيح السردية التاريخية وتشويهها؟

التصحيح يقوم على منهج التوثيق والاستدلال، ويستهدف إظهار الحقيقة والقضاء على الزوائد والنواقص. أما التشويه، فيستهدف هدم السردية أو المساس بهوية الأمة بعبارات عامة دون أدلة.

من المسؤول عن ضمان "السياج الأمني للكاتب"؟

الدولة وحدها من تملك إدخال الأمن وتنظيمه قانونيًا، لكنها بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية والأكاديمية، والغرض النهائي للسياج هو إتاحة الكتابة أو مناقضتها، لا ملاحقتها.

هل تتحول السردية التاريخية إلى نص مقدس لا يجوز المساس به؟

لا، فكل سردية تخضع للمراجعة. غير أن السرديات المرتبطة بالمقدسات الدينية أو الثوابت الوطنية تحظى بحماية خاصة تستلزم حذرًا أكبر من الباحث ومخاطبة علمية راقية.

كيف أفرّق بين النقد التاريخي المشروع وبين الطعن في الثوابت؟

انظر إلى هدف الكاتب وحدّه: إن التزم بالقواعد العلمية ولم يخرج إلى الطعن أو الترويج لأجندات مذهبية أو سياسية مغرضة، فهو داخل في النقد المشروع؛ وإن أراد النيل من الهوية ذاتها تحت ستار التصحيح، فهو طعن يستوجب التوقف عنده قانونيًا واجتماعيًا.