إقرار نظام التعاونيات.. نقلة تنظيمية لدعم الحوكمة والتنمية

نظام التعاونيات: نقلة تنظيمية لدعم الحوكمة والتنمية

يُمثل صدور نظام التعاونيات في السعودية تطورًا تشريعيًا جوهريًا يهدف إلى تنظيم قطاع التعاونيات وترسيخ قواعد الحوكمة والشفافية فيه، الأمر الذي يُعزز دوره الاقتصادي والاجتماعي. هذا النظام الجديد يُرسي إطارًا قانونيًا عامًا يحدد قواعد التأسيس والإدارة والرقابة، بما يمنح القطاع التعاوني استقرارًا قانونيًا ويشجع على المشاركة المجتمعية والاستثمار. لكن التقييم الموضوعي لهذا النظام يظل رهينًا بمدى دقة نصوصه التطبيقية وكفاءة آليات تنفيذه عمليًا.

لماذا يُعد إصدار نظام التعاونيات نقلة تنظيمية؟

قبل صدور أي نظام منظم لقطاع التعاونيات، كانت الكيانات التعاونية في أغلب التشريعات المقارنة تخضع لقواعد متفرقة أو نظم عامة لا تراعي خصوصية العمل التعاوني. هنا تأتي أهمية نظام التعاونيات بوصفه نقلة نوعية تضع إطارًا تشريعيًا موحدًا يجمع القواعد الحاكمة لتأسيس التعاونيات وتشغيلها وإنهائها، بدلًا من الاعتماد على اجتهادات إدارية أو أنظمة قطاعية غير متكاملة.

من الناحية القانونية، فإن إصدار نظام خاص بالتعاونيات يُحدث ثلاث فوائد رئيسية:

• تحديد الشخصية الاعتبارية والطبيعة القانونية للتعاونية بوضوح، باعتبارها كيانًا يمارس نشاطًا اقتصاديًا واجتماعيًا يهدف لخدمة الأعضاء لا لتحقيق الربح بمعناه التقليدي.

• وضع قواعد موحدة للتأسيس تشمل الحد الأدنى لعدد الأعضاء، ورأس المال، وإجراءات التسجيل، مما يُقلل من حالات العشوائية أو النزاعات حول مشروعية التأسيس.

• توفير سند تشريعي للوائح التنفيذية والتعليمات التي تضبط التفاصيل الإجرائية، فلا يظل القطاع رهينًا بقرارات فردية أو ممارسات غير مستقرة.

هذا الاستقرار القانوني هو ما يفتقده أي قطاع ناشئ، لذا يُنظر إلى صدور نظام التعاونيات بوصفه تطويرًا تشريعيًا يعالج إشكالات كانت قائمة ويؤسس لمرحلة أكثر نضجًا.

أثر نظام التعاونيات على الحوكمة والشفافية

الحوكمة في الكيانات التعاونية تعني باختصار وجود نظام واضح لتوزيع الاختصاصات بين الجمعية العامة للأعضاء، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، مع آليات رقابية داخلية وخارجية. أي نظام جديد للتعاونيات يُفترض أن يُرسي قواعد صارمة بهذا الشأن، وفي ذلك نقلة نوعية للأسباب التالية:

• حقوق الأعضاء: يضع النظام ضوابط تحمي حقوق الأعضاء في التصويت، والاطلاع على القوائم المالية، والمشاركة في القرارات المصيرية، بما يحول دون استئثار مجلس الإدارة بالقرارات.

• الشفافية المالية: يُلزم النظام التعاونيات بمسك دفاتر منتظمة وإعداد حسابات سنوية قابلة للمراجعة، وهو ما يعزز ثقة الأعضاء والمتعاملين مع التعاونية.

• الرقابة والمساءلة: يمنح النظام الجهة الإشرافية أدوات رقابية لمتابعة أداء التعاونيات، ويحدد بوضوح حالات المخالفة والجزاءات المقترنة بها، فلا تفلت الكيانات التعاونية من المحاسبة تحت دعوى طابعها الاجتماعي.

لذلك، يُعد صدور نظام التعاونيات خطوة تُسهم في نقل القطاع التعاوني من العمل الهامشي العشوائي إلى كيانات مؤسسية تحترم معايير الحوكمة، وهو مطلب أساسي لأي نشاط اقتصادي يسعى للاستدامة.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي المنتظر

لا يقتصر أثر النظام على الجانب التنظيمي الصرف، بل يمتد إلى تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للتعاونيات. من الناحية الاقتصادية، تُصبح التعاونيات بعد هذا التنظيم أكثر قدرة على الوصول إلى التمويل، لأن وجود نظام قانوني يحكمها يمنح البنوك والجهات الممولة درجة أكبر من الأمان القانوني عند التعامل معها.

اجتماعيًا، يُسهم النظام في تمكين الأفراد والمجتمعات من تكوين كيانات تعاونية في مجالات مثل الإسكان والاستهلاك والزراعة والحرف، مما يحقق التنمية المحلية ويخلق فرص عمل. كما أن إضفاء الصفة الرسمية عبر نظام واضح يشجع المواطنين على الانضمام إلى التعاونيات بدلًا من العمل الفردي المتفرق.

التحديات وحدود التقييم القانوني للنظام

رغم التفاؤل المشروع بإصدار نظام التعاونيات، فإن أي تقييم قانوني دقيق يجب أن يتوقف عند عدة ملاحظات:

• نصوص النظام التفصيلية: القيمة الحقيقية للنظام لا تتجلى إلا بالنظر إلى نصوصه المتعلقة بآليات الحوكمة، ورقابة الجهة المشرفة، وحقوق الأعضاء، وهذا ما لا يمكن البت فيه قبل الاطلاع على الصيغة النهائية للنظام ولائحته التنفيذية.

• التطبيق العملي: يظل التحدي الأكبر في كيفية تطبيق النظام على التعاونيات القائمة، وما إذا كانت هناك مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها، وكيف ستتعامل الجهات الإدارية مع المخالفات خلال الفترة الانتقالية.

• التشريعات المكملة: نجاح النظام يتطلب وجود لوائح تنفيذية وتفسيرات موحدة واجتهادات قضائية مستقرة، وهذه مكملات يلزم توافرها مع مرور الوقت.

بمعنى آخر، يُعد صدور النظام بحد ذاته تطورًا إيجابيًا ومطلوبًا، لكن التقييم القانوني النهائي لا يكتمل إلا بدراسة نصوصه التطبيقية وسوابق تنفيذه، لا بمنطوق الخبر وحده.

في الختام، يمكن القول إن إقرار نظام التعاونيات يعكس إرادة تشريعية جادة لتنظيم قطاع ذي طبيعة مزدوجة بين الاقتصاد والاجتماع، ويُصحب ذلك بترسانة من أدوات الحوكمة والرقابة. والرهان الأهم الآن ليس في صدور النظام، بل في التزام الكيانات التعاونية بأحكامه، وفاعلية الرقابة الإدارية، ومدى استيعاب الأعضاء لحقوقهم وواجباتهم في ظل الإطار الجديد.

الأسئلة الشائعة

هل يُلزم نظام التعاونيات الجمعيات القائمة بتعديل أوضاعها؟

الأمر المتعارف عليه في الأنظمة المشابهة هو منح الكيانات القائمة مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها مع النظام الجديد، إلا أن تحديد هذه المهلة والإجراءات والقواعد التفصيلية يخضع لما ورد في نصوص النظام ولائحته التنفيذية، وهو ما يستلزم الرجوع إليها.

ما الفرق بين قانون التعاونيات ولائحته التنفيذية؟

القانون أو النظام هو الإطار التشريعي العام الذي يحدد المبادئ والقواعد الرئيسية، أما اللائحة التنفيذية فتصدر لتوضيح التفاصيل الإجرائية والتطبيقية مثل نماذج المستندات وآليات الرقابة والتصنيفات، وتفصيل ما أجملته نصوص النظام.

كيف يعزز النظام الجديد حقوق الأعضاء العاديين؟

عادةً ما يعزز النظام حقوق الأعضاء عبر تنظيم الجمعية العامة وسلطاتها في انتخاب مجلس الإدارة واعتماد الميزانية، وإجبار التعاونية على تزويد الأعضاء بالمعلومات اللازمة وضمان حقهم في الطعن على القرارات المخالفة، وهذا بحسب ما تقرره النصوص التفصيلية.

هل تخضع التعاونيات لرقابة جهة حكومية محددة؟

نعم، وعادةً ما تُحدد الجهة المشرفة على تنفيذ النظام في نصوصه ذاتها، وتتولى مهام الترخيص والإشراف والرقابة وتوقيع الجزاءات عند المخالفة، مع احتمالية وجود لجان للتظلمات يفصل فيها.