أصبح التأجير التمويلي من أهم أدوات التمويل الحديثة التي تميل إليها المؤسسات المالية الكبرى كبديل للقروض ، حيث أنها تنطوي على العديد من المزايا. دفع الحجم المتزايد لعمليات التأجير التمويلي المشرعين إلى تطويرها كأداة تمويل غير مصرفية وتجاوز العقبات التي تواجه شركات التأجير التمويلي من خلال سن قوانين خاصة وإصدار قرارات وزارية. وقد أدى هذا التوسع إلى قيام العديد من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى بتأسيس شركات تأجير تمويلي للمشاركة في هذا النشاط كأداة تمويل ناجحة. يقدم هذا البرنامج التدريبي أهم النقاط القانونية العملية التي من المحتمل أن يواجهها المتخصصون في مجال التأجير التمويلي ، كما هو موضح في المحتوى أدناه.
