يتحدد دور المستشار القانوني إبتداءاً من لقبه كمستشار، وعليه أن يضع بعين الاعتبار أنه لا يمكن له أن يتخذ القرار نيابة عن صاحب الصلاحية، أو أن يفرض عليه اتخاذ القرار بشكل معين ، فلا يعدو رأيه أن يكون استشارة لصاحب الصلاحية أن يأخذ بها، أو أن يطرحها جانباً. وعلى الجانب الأخر يعتقد البعض أنهم من خلال خبرتهم العملية الطويلة واحتكاكهم وتجاربهم، قد وصلوا إلى مرحلة من العلم والتجربة تمكنهم من الاستغناء عن المستشار القانوني، مما يجعلهم يعتقدون في داخلهم أن المستشار القانوني في المؤسسة مرحلة إضافية قد تعرقل العمل، ولهذا فإن من الأفضل إبقاءه بعيدا في دوامة مخالفات الموظفين والتحقيق بشأنها ورفع التوصيا